مقدم الخدمة: مكتب الثمانية الرائدة للاستشارات الإدارية — الاسم التجاري: أوكتاريوم
الموقع: octarium.net | البريد: info@octarium.net | الرقم الضريبي: 310097068400003
أولًا: الشروط والأحكام العامة
1. قبول الشروط
عند طلب أي خدمة من أوكتاريوم أو إتمام الدفع، يقر العميل بأنه اطلع على وصف الخدمة وسعرها وهذه الشروط والسياسات المرتبطة بها ووافق عليها.
2. الخدمات
يقدم أوكتاريوم خدمات مهنية واستشارية وتعليمية وغيرها من الخدمات المعلنة عبر قنواته الرسمية. ويعد وصف الخدمة والسعر والمدة والمخرجات أو المواعيد المبينة في صفحة الخدمة أو العرض المقبول جزءًا من الاتفاق.
3. الأسعار والدفع
السعر النهائي هو الظاهر قبل الدفع أو الوارد في العرض المقبول. وقد تتاح وسائل دفع أو تمويل من أطراف مستقلة مثل تابي أو تمارا؛ ويخضع قبول التمويل وخطة السداد لشروط المزود وقراره.
اختيار تابي أو تمارا لا يلغي حقوق العميل النظامية ولا ينشئ حقًا إضافيًا في الاسترداد. وإذا استحق استرداد لمعاملة ممولة، يعالج عبر وسيلة الدفع الأصلية.
4. تنفيذ الخدمة
يلتزم أوكتاريوم بتقديم الخدمة وفق الوصف المتفق عليه، ويلتزم العميل بتوفير المعلومات والحضور والتعاون المطلوب. أي تغيير جوهري في نطاق الخدمة أو سعرها يتطلب اتفاقًا جديدًا أو موافقة واضحة.
5. الحسابات والمحتوى
إذا تضمنت الخدمة حسابًا أو محتوى رقميًا، يكون الاستخدام شخصيًا أو في حدود الترخيص المتفق عليه. ويحظر مشاركة بيانات الدخول أو نسخ المحتوى أو تسجيله أو إعادة نشره أو بيعه دون إذن كتابي.
6. الملكية الفكرية
تبقى حقوق الملكية الفكرية في مواد أوكتاريوم ومنهجياته وقوالبه ومحتواه وعلاماته مملوكة له أو لمرخصيه، ولا يؤدي شراء الخدمة إلى نقل ملكيتها للعميل.
7. النتائج والجهات الخارجية
لا يضمن أوكتاريوم نتيجة وظيفية أو تجارية أو مالية أو اعتمادًا شخصيًا من جهة خارجية ما لم ينص على ذلك صراحة. وإذا ارتبطت الخدمة بجهة اعتماد أو مزود خارجي، فتطبق متطلباته المستقلة في حدود ما يخصه.
8. تعليق الخدمة
يجوز لأوكتاريوم تعليق الخدمة عند إساءة الاستخدام أو الاحتيال أو خرق جوهري للشروط أو وجود خطر أمني، مع عدم الإخلال بأي حق إلزامي للعميل.
9. المسؤولية
إلى الحد الذي يجيزه النظام، لا يتحمل أوكتاريوم خسائر غير مباشرة أو نتائج لم يضمنها صراحة. ولا يحد هذا البند من أي مسؤولية أو حق لا يجوز نظامًا استبعاده أو تقييده.
10. القانون والتواصل
تخضع هذه الشروط للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. للاستفسارات أو الشكاوى: info@octarium.net.
ثانيًا: سياسة الإلغاء والاسترداد
1. العدول عن الخدمة غير المستخدمة
إذا كان العميل مستهلكًا وينطبق نظام التجارة الإلكترونية، فيحق له العدول عن عقد تقديم الخدمة خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد، بشرط ألا يكون قد استخدم الخدمة أو استفاد منها أو حصل على منفعة منها، ومع مراعاة الاستثناءات النظامية.
2. متى تعد الخدمة مستخدمة
تعد الخدمة قد بدأ استخدامها أو الانتفاع بها متى تم تفعيلها وإتاحة المواد أو المحتوى أو المخرجات الرقمية للعميل ووصل العميل فعليًا إليها. ويشمل ذلك الدخول إلى المنصة أو مكتبة المحتوى، أو فتح أو مشاهدة أو تحميل أي مادة، أو استلام محتوى أو تقرير أو مخرج مخصص، أو حضور جلسة أو جزء جوهري منها، أو تلقي استشارة أو توجيه، أو تنفيذ تقييم أو تفسيره.
ويجوز لأوكتاريوم الاستناد إلى سجلات التفعيل والدخول والوصول والمشاهدة والتحميل والتسليم والحضور لإثبات بدء استخدام الخدمة أو الانتفاع بها، وذلك دون إخلال بالحقوق الإلزامية المقررة نظامًا.
3. بعد بدء الاستفادة
بعد بدء الاستفادة الفعلية من الخدمة أو انتهاء مدة العدول النظامية — إن انطبقت — لا يستحق العميل استردادًا لمجرد تغير الرأي أو الظروف الشخصية أو المالية، ما لم يوجد حق نظامي أو شرط خاص أكثر فائدة للعميل.
4. إلغاء أوكتاريوم للخدمة
إذا ألغى أوكتاريوم خدمة مدفوعة ولم يقدم بديلًا يقبله العميل، يعاد المقابل المستحق عن الجزء غير المقدم. وإذا لم يبدأ تقديم الخدمة أصلًا، يعاد المبلغ المستحق كاملًا وفق الحالة.
5. إعادة الجدولة وعدم الحضور
تخضع المواعيد الفردية أو البرامج المجدولة لشروط إعادة الجدولة المبينة في صفحة الخدمة أو رسالة التأكيد. ولا يترتب على عدم حضور العميل حق تلقائي في الاسترداد بعد حجز المورد أو بدء موعد الخدمة، مع مراعاة الحقوق النظامية والحالات الاستثنائية.
6. طريقة الاسترداد
تتم معالجة أي مبالغ مستحقة للاسترداد عبر وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا. وبالنسبة لمعاملات تابي أو تمارا، ينفذ الاسترداد من خلال نظام المزود، ثم تعدل دفعات العميل وفق آليته.
7. طلب الاسترداد
يرسل طلب الإلغاء أو الاسترداد إلى info@octarium.net مع رقم الطلب واسم العميل وسبب الطلب. ويجوز لأوكتاريوم طلب المعلومات اللازمة للتحقق من الطلب وحالة استخدام الخدمة.
8. التفعيل الفوري
عند اختيار التفعيل الفوري، يطلب العميل من أوكتاريوم بدء تنفيذ الخدمة وإتاحة محتواها فور إتمام الشراء، ويقر بأن استخدامه أو انتفاعه بالخدمة أو محتواها يؤثر في حقه في العدول وفق الأنظمة السعودية.
ثالثًا: سياسة الخصوصية
1. البيانات التي نجمعها
قد نجمع البيانات اللازمة لتقديم الخدمة، مثل الاسم وبيانات التواصل والفوترة والطلب والمراسلات والحضور أو الاستخدام، وأي بيانات يقدمها العميل لتنفيذ الخدمة.
2. أغراض المعالجة
تستخدم البيانات لإدارة الطلب، تقديم الخدمة، الدعم، الفوترة، التواصل، أمن الأنظمة، منع الاحتيال، والوفاء بالمتطلبات النظامية، وفق المسوغ النظامي المناسب لكل غرض.
3. مشاركة البيانات
قد نشارك الحد اللازم من البيانات مع مزودي التقنية أو الاستضافة أو الدفع أو التقييم أو مقدم الخدمة المكلف، أو مع جهة مختصة عندما يوجد مسوغ نظامي. وقد يعالج مزود الدفع مثل تابي أو تمارا بياناته وفق سياسة الخصوصية الخاصة به.
4. التسويق
عندما يتطلب التسويق موافقة، تكون الموافقة مستقلة عن شراء الخدمة، ويمكن للعميل إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية في أي وقت.
5. حفظ البيانات وأمنها
نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة للغرض أو للالتزامات النظامية والتعاقدية، ونتخذ تدابير مناسبة لحمايتها من الوصول أو الاستخدام غير المصرح به.
6. نقل البيانات خارج المملكة
إذا استلزم تقديم الخدمة نقل بيانات شخصية خارج المملكة، يتم ذلك وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه والضمانات المطلوبة بحسب الحالة.
7. حقوق صاحب البيانات
لصاحب البيانات الحقوق المقررة نظامًا، ومنها العلم والوصول وطلب الحصول على البيانات وتصحيحها أو إكمالها أو تحديثها وطلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه، وسحب الموافقة عندما تكون هي مسوغ المعالجة. لممارسة الحقوق: info@octarium.net.
رابعًا: سياسة ملفات تعريف الارتباط
1. الاستخدام
قد يستخدم موقع أوكتاريوم ملفات تعريف ارتباط وتقنيات مشابهة لتشغيل الموقع وحمايته وتذكر الإعدادات، وقد تستخدم أدوات تحليل أو تسويق عند تفعيلها.
2. ملفات غير ضرورية
عندما تتطلب ملفات التحليل أو التسويق موافقة، لا يتم تفعيلها إلا وفق الخيار الذي يحدده المستخدم، ويمكن تغيير الخيار أو سحب الموافقة من أداة إدارة ملفات الارتباط المتاحة.
3. التواصل
لأي استفسار عن الخصوصية أو ملفات تعريف الارتباط: info@octarium.net.
آخر تحديث: 6 أغسطس 2026. يجوز تحديث هذه السياسات للمستقبل، وتظل الحقوق الإلزامية المقررة بموجب الأنظمة السعودية نافذة.